|
|
الحواجز الحديدية (نشطاء حقوق الإنسان والتشريعات العربية):- |
|
|
|
|
 |
يعتبر
هذا الكتاب جزء من (سلسلة تقارير البلدان التي يشرف على إصدارها
البرنامج العربي، ويتناول هذا
الجزء تقرير عن الحقوق والحريات
المدنية والسياسية في ضوء التشريعات العربية مقارنة بالمواثيق
الدولية
ويرصد الكتاب القوانين والتشريعات المقيدة للحريات في الدول
العربية وما تحمله من إشكاليات تعميق تطوير
المجتمع المدني العربي
وما تقننه من انتهاكات جسيمة تتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق
الإنسان.
(يقع الكتاب في 162 صفحة قطع متوسط) أضغط
لتحميل الكتاب |
|
| |
|
|
|
|
|
تقرير البحرين "نشطاء بين السجن والمنفي":- |
|
| |
|
 |
جاء
التقرير في إطار الرصد والتوثيق لحالة نشطاء حقوق الإنسان في البحرين
في الفترة من عام 1991 حتى
عام 2000 وتقييم هذه الفترة بسلبياتها
وإيجابياتها. |
|
| |
|
|
|
| |
التقرير السنوي الأول
عن حالة حقوق الإنسان في العراق:- |
|
|
|
 |
هو
محاولة لعرض الوضع العراقي بأقلام عراقية حقوقية, تأخذ بنظر الاعتبار
جانبي الخرق المستمر لحقوق
الإنسان دولياً وداخلياً. |
|
|
|
تقرير تونس"نشطاء تحت الحصار":- |
|
|
 |
مطلع
العام 1999م اصدر البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان تقريره الثالث
عن تونس تحت عنوان : " تونس : نشطاء تحت الحصار "
وتضمن التقرير مقدمة بقلم د/ فيوليت داغر تناولت فيها الوضع العام
لحالة النشطاء في تونس بصورة عامة ثم
انقسم التقرير إلى :
الإطار القانوني والمؤسسي : وتناول هذا القسم أهم النصوص المقيدة
للحريات في تونس وخاصة قانون العقوبات وقانون الصحافة وقانون
الجمعيات ، وتناول هذا القسم مسلك السلطات التونسية تجاه نشطاء حقوق
الإنسان عبر ثلاث وسائل : النصوص القانونية ذاتها
التعسف في استخدام وتطبيق القانون
تعسف السلطة خارج نطاق القانون
نشطاء تحت الحصار : وهذا هو عنوان الجزء الثاني من التقرير والذي
احتوى على تسعون حالة موثقة ضد
النشطاء في تونس ما بين انتهاكات في
حق الحياة وانتهاك حرية التنقل وحرية الرأي والتعبير والحق في محاكمة
عادلة
انفرد الجزء الأخير من التقرير بتسليط الضوء على حالة الناشط / خميس
قسيلة مع بيان حملات التضامن معه
وحالات الإفراج عنه
أما القسم الرابع والأخير : فاشتمل على المراجع والملاحق والوثائق
التي تؤكد انتهاكات السلطات التونسية ضد نشطاء حقوق الإنسان في تونس
. مع ترجمة تلخيصية للتقرير. |
|
|
|
تقرير سوريا"نشطاء خلف القضبان":- |
|
|
 |
نشر
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان تقريره الثاني عن سوريا تحت
عنوان سوريا : نشطاء خلف القضبان وتعرض لحالة نشطاء حقوق الإنسان في
سوريا في الفترة من 1987 - 1997 ، وانقسم التقرير إلى مقدمة
بقلم د /
هيثم مناع حول رؤيته لوضعية نشطاء حقوق الإنسان في سوريا ثم جاء
الباب الأول تحت عنوان :
القوانين المقيدة للحقوق والحريات الأساسية
، وتناول هذا القسم الإطار القانوني المقيد للحقوق والحريات
الأساسية
في سوريا كمقارنة بين تلك النصوص و نصوص الدستور السوري ذاته ونصوص
المواثيق والعهود الدولية وخص التقرير بالذكر قانون حالة الطوارئ
الساري المفعول حتى اليوم تحت رقم 15 لسنة 1962 مع مناقشة ما
تمثله
نصوصه من حصار للنشطاء في سوريا واختتم هذا الباب نبذة عن الوضع
القانوني من الأكراد في سوريا أما
الباب الثاني فقد جاء تحت عنوان :
نشطاء خلف القضبان وتنول فيه ذكر ما يقرب من سبعون حالة انتهاك
لنشطاء
حقوق الإنسان في سوريا وتم التركيز على أعضاء لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا والذين تم القبض عليهم
وحوكموا في مارس 1992 وحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 3-10 سنوات
أما القسم الثالث ك فضم ملاحق التقرير واشتمل على الوثائق التي تؤكد
حقيقة ما ذهب إليه التقرير وكان من بين هذه الوثائق نص مذكرة الدفاع
عن المتهمين في قضية لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا
وفي الختام أورد التقرير ملحقاً للتقرير مترجماً باللغة الإنجليزية. |
|
|
|
تقرير السودان نشطاء بلا حماية 1989 - 1999:- |
|
|
 |
تناول
هذا التقرير في بدايته الإطار القانوني والمؤسسي من خلال خلفية
الصراع حول القانون التي ورثها
السودانيين من الاستعمار الإنجليزي
وتعرض التقرير أيضا للمراسيم والقوانين المقيدة للحقوق والحريات
يشكل
عميق وقد قام بعرض نمازج من الحالات الخاصة بالاعتقالات الاعتباطية
وحالات التعرض للتعذيب
وفي القسم الأخير تعرض التقرير إلي الأوضاع في
المناطق المتأثرة بالحرب. |
|
|
|
تقرير مصر "نشطاء بلا حماية"1987-1997:- |
|
|
 |
أصدر
البرنامج تقريراً في عام 1998 عن حالة نشطاء حقوق الإنسان في مصر
خلال الفترة من أول عام 1987
حتى عام 1997 وقسم إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : يتناول الحقوق والحريات في الدساتير المصرية المتعاقبة
بدءاً من دستور سنة 1923 حتى
دستور عام 1971 مع عرض بالتفصيل لأهم
النصوص المقيدة للحقوق والحريات في التشريعات المصرية وخص
التقرير
بالذكر قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1985 والذي يفرض الرقابة على أي
شيء وعلى كل حق في مصر وينشئ محاكم أمن دولة ومحاكم أمن دولة طوارئ
ومقارنة لنصوص هذا القانون وغيره بنصوص ومواد المواثيق والمعاهدات
الدولية
القسم الثاني : تناول نماذج الانتهاكات ضد نشطاء حقوق الإنسان سواء
من الجهات الأمنية أو من جماعات أخرى
وأورد التقرير ما يقرب من تسعون
حالة للانتهاكات ضد النشطاء الذين انتهكت حقوقهم ما بين انتهاك للحق
في
الحياة والرأي والتعبير وفي التجمع السلمي وفي حرية تكوين
الجمعيات وحق التنقل والحق في محاكمة عادلة
القسم الثالث : تناول هجوم الصحافة المصرية على حركة حقوق الإنسان في
الفترة من 1995 - 1997 والتعليق
من قبل البرنامج العربي على هذه
الحملات وتحليلها للوصول إلى أسبابها وأهدافها . وفي الختام أورد
التقرير مقتطفات من التقرير مترجمة إلى اللغة الإنجليزية. |
|
|
|
تقرير مصر "نشطاء بلا حماية"2000:- |
|
عندما
أصدر البرنامج العربي سلسلة تقارير البلدان وبدءها بتقرير عن مصر تحت
عنوان "نشطاء بلا حماية" متناولاً حالة نشطاء حقوق
الإنسان في مصر في
الفترة ما بين عامي 1987 – 1997 لما يكن بمقدورة التكهن بتصاعد
الممارسات الحكومية تجاه نشطاء ومؤسسات المجتمع المدني بصورة كبيرة
في الفترات التالية؛ كما أن التقرير المشار إليه باعتباره التجربة
الأولى للبرنامج في هذا المجال قد شابه
بعض القصور غير المقصودة
والذي دائماً ما يظهر في التجارب الأولى لأي عمل .
ولهذا وغيره قرر البرنامج العربي إصدار تقرير جديد عن مصر متناولاً
حالة حقوق الإنسان في الفترة ما بين عامي 1991 – 2000 عازماً
على
استكمال جوانب النقص في التقرير الأول ومتلافياً لكافة أوجه القصور؛
أملاً أن يظهر هذا التقرير في الشكل وبالصورة التي نتمناها … |
|
|
|
|
